X
تبلیغات
قیام: دفاعیات یک انقلاب
انقلاب اسلامی مردم ایران

پرسش: علت کشته شدن مشاوران آقاي بني صدر، نواب و الحفاظي چه بود؟ برخي مي گويند آنها به خاطر اطلاعات زيادشان از سوي نظام کشته شده اند، آيا اين درست است؟

 


ابوالحسن بنی صدر

پاسخ: حسين نواب صفوي يكي از رابط‌‌ هاي اصلي بني‌صدر و سازمان مجاهدين خلق ( منافقين) بود که پس از بازداشت در اعترافات خود پرده از ارتباط بني صدر با منافقان و نقش خود در زمينه وصل بني صدر با سازمان منافقين برداشت (ر. ک : غائله چهاردهم اسفند 1359, ظهور و سقوط ضد انقلاب , دادگستري جمهوري اسلامي ايران , 1364, ص 735 )

  رشيد صدر الحفاظي هم مسئول اطلاعات دفتر بني صدر بود که دستگير شد اين دو پس از دستگيري به دليل ارتباط با سازمان منافقين و مبارزه واقدام بر عليه امنيت نظام جمهوري اسلامي اعدام شدند. علاوه بر اين دو افرادي همچون کاظم قائم زاده، اصغر لقايي، منوچهر مسعودي، محمد علي نجف پور نيز که از مشاوران بني صدر بودند به همين دلايل به اعدام محکوم گرديدند .البته برخي سايت ها و پايگاههاي اطلاع رساني مخالف و معاند نظام تفسير ديگري از اعدام اين افراد دارند که بر گرفته از تصورات و توهمات آنان است و با واقعيت همخواني ندارد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389ساعت 13:52  توسط پرسشگر 


ارتشبد قره باغی در حال تعظیم به غلامرضا پهلوی، برادر شاه

  فساد مالی و بیعدالتی رژیم پهلوی فقط مردم عادی را آزار نمی داده است و حتی پرسنل نیروهای مسلّح رژیم پهلوی نیز، از آن رنج می بردند. ارتشبد قره باغی، آخرین فرمانده ستاد بزرگ ارتشتاران، در مورد فساد و بیعدالتی حاکم بر فضای نیروهای مسلّح چنین مینگارد:

 

  مهمترین عامل نارضائی در نیروهای مسلّح شاهنشاهی در سالهای اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.

  بطوریکه گفته شد به علّت ازدیاد فساد اداری و مالی در سالهای اخیر در سازمانهای مملکتی، اعلیحضرت در معرفی دولت شریف امامی مسئله مبارزه با فساد را یکی از مهمترین هدفهای دولت تعیین فرموده بودند...

حال به طور خلاصه تأثیر عوامل مذکور در هر یک از نیروهای مسلّح را مورد برّرسی قرار میدهیم:

 

نیروی زمینی:

  در نیروی زمینی در سالهای قبل از 1351 در نتیجه تلاشهای طولانی تبعیض و تخلّفات در یگانهای مختلف به حداقل رسیده بود. ولی ارتشبد غلامعلی اویسی پس از انتصاب از سال مذکور به فرماندهی آن نیرو، به تدریج نظرهای شخصی و منافع خصوصی را جایگزین اجرای قوانین و رعایت مقرّرات در امور آن نیرو نمود. در مدت یک سال که در سمت جانشین فرماندهی نیروی زمینی، با وی همکاری داشتم از جریانات برخلاف قانون و مقرّرات و تبعیض در نیرو جلوگیری می کردم. همین جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی و منافع خصوصی بود که سبب بروز اختلاف نظر، بین ارتشبد اویسی و من در نیروی زمینی گردید.

  حال به منظور اینکه تا حدّی جریان وقایع خلاف قانون در نیروی زمینی در مدّت فرماندهی نامبرده برای خوانندگان روشن شود، یکی از این موارد به طور نمونه نقل می شود: ارتشبد اویسی یکی دو ماه بعد از انتصاب به فرماندهی نیروی زمینی، شروع به تنقید و اظهار عدم رضایت از سپهبد ایرج انصاری فرمانده لجستیکی نیروی زمینی نمود.(سازمان لجستیکی نیروی زمینی علاوه بر قراردادهای ساختمانی نیرو، انعقاد کلیه پیمانها و کلیه نیازمندیهای مربوط به امور سررشته داری، مهندسی، اردنانس، حمل و نقل و مخابرات را نظارت و اداره می کرد.) و یکی دو مرتبه نظر مرا در مورد تعویض نامبرده بدون ذکر دلیل قانع کننده از این سمت خواست. از آنجا که سپهبد انصاری از امراء خوشنام ارتش بود و وظایف خود را با شایستگی و صداقت و جدّیت انجام می داد، من با تعویض وی موافق نبودم. پس از تحقیق و برّرسی در اطراف موضوع مشخص گردید که عدم رضایت فرمانده نیرو از امیر نامبرده، مخالفت سپهبد انصاری با واگذاری قراردادهای ساختمانی و نیز خریدهای نیروی زمینی به پیامانکاران و افراد مورد نظر ارتشبد اویسی  بوده است.

  جریان بحث در اطراف تعویض سپهبد انصاری ادامه داشت تا اینکه سپهبد ضرغام فرمانده ژاندارمری کشور فوت و سپهبد فرخ نیا فرمانده سپاه یکم به جای نامبرده تعیین و من به فرماندهی سپاه یکم کرمانشاه منصوب گردیدم. چند روز بعد از عزیمت من به کرمانشاه، موجبات بازنشستگی سپهبد انصاری از طرف فرمانده نیرو فراهم و سپهبد کیومرث صالح به جای وی انتخاب شد.

  از اینکه پیمانهای ساختمانی نیروی زمینی در زمان فرماندهی سپهبد صالح به تدریج به چه اشخاصی واگذار شد و همچنین نتایج و اثرات نامطلوب این اعمال برخلاف چگونه منجر به محکومیت، اخراج از ارتش و زندانی شدن تعدادی از امراء و افسران ارشد لجستیکی نیروی زمینی گردید، برای همه افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی روشن بوده و احتیاج به توضیح بیشتر نمی باشد.

  به این ترتیب ارتشبد اویسی در مدّت تقریبا هفت سال تا روز خروج از ایران در نیروی زمینی علاوه بر اینکه سبب سوء جریانات مالی بود، به علت اعمال نظر خصوصی، تبعیضهای فراوان، پایمال کردن پایمال کردن حقوق افسران و درجه داران و دیگر اعمال خلاف مقرّرات ارتش زمینه های عمومی نارضایتی شدیدی بین کادر فرماندهی افسران و درجه داران به وجود آورده بود...

 


ارتشبد غلامعلی اویسی

 

نیروی هوائی:

  بعد از انتصاب سپهبد امیرحسین ربیعی به فرماندهی نیروی هوائی شاهنشاهی وقتی راجع به وضعیت نیروی هوائی با هم صحبت می کردیم، درباره ریشه نارضایتی های پرسنل نیروی هوائی مطالب بسیاری را عنوان و ضمن شرح جریانات مختلفی که در آن نیرو مطرح بود، اظهار می نمود: «پس از انتصاب به فرماندهی نیروی هوائی وقتی وضعیت نیرو و سوابق افسران را به دقت بررسی کردم، دیدم که غالب افسران ارشد و امرائی که با امور مالی و شرکتهای طرف قرارداد با نیرو سر و کار دارند، حق و حساب می گیرند. در قراردادهای ساختمانی نیرو اوضاع عجیبی بود. مثلا مدیر شرکت تسا نزد من آمد و اظهار نمود تیمسار شما هم بیا 10% بگیر و بگذار ما کارمان را بکنیم، مطمئن باش همه جا در مملکت پشتیبان شما خواهیم بود»...

 


سپهبد امیرحسین ربیعی در دادگاه انقلاب

 

نیروی دریائی:

  در نیروی دریائی نیز، در سالهای اخیر به علت بازنشسته نمودن کلیه امراء  دفعتاً، و اعطاء درجات موقّت برای جایگزینی مقامات بالا به افسران جوان، نارضایتی های زیادی در امور پرسنلی آن نیرو ایجاد و منجر به تغییراتی در کادر فرماندهی نیروی دریائی گردید.

  اما پس از چندی فرمانده جدید نیروی دریائی، دریابان عباس رمزی عطائی به علّت سوء استفاده های مالی کلان در امور ساختمانی و نیز خریدهای عمده نیروی دریائی با همکاری جانشین خود دریابان حسن رفیعی دستگیر شد. پس از رسیدگی و محاکمه علاوه بر فرمانده و جانشین نیروی دریائی، تعداد قابل توجّهی از افسران ارشد نیروی مذکور محکوم و از ارتش اخراج و زندانی گردیدند. ولی متأسفانه بعد از مدت کوتاهی نامبردگان از زندان مرخص و راهی کشور آمریکا شدند تا با پولهای سرقت شده زندگی مرفهی داشته باشند!...

 

ژاندارمری و شهربانی کشور:

  در اردیبهشت ماه 1353 پس از کشف فساد مالی ریشه داری در سامان ژاندارمری، به فرماندهی آن منصوب گردیدم. در تعقیب کشف فساد به امر اعلیحضرت، سپهبد فرخ نیا فرمانده قبلی ژاندارمری، سرلشکر مصطفی سرمد فرمانده لجستیکی ژاندارمری، سرتیپ تاج ترقی مسئول امور خریداری ژاندارمری، سرگرد امیر جلیلی افسر عامل خرید، تسلیم کمیسیون 5 نفری شدند. ریاست کمیسیون با ارتشبد ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و اعضاء کمیته عبارت بودند از ارتشبد عظیمی وزیر جنگ، ارتشبد اویسی فرمانده نیروی زمینی، فرمانده نیروی دریائی و من.

  سپهبد سیاوش بهزادی دادستان ارتش پرونده مربوطه را در کمیسیون مطرح و پس از تأئید تحقیقات انجام شده و اقاریر مجدّد متّهمین اعضای کمیسیون رأی خود را به  شرح زیر اعلام نمود:

  «سپهبد فرخ نیا که از ارتش به ژاندارمری مأمور شده بود، به تنزیل دو درجه تنبیه و بازنشسته شود. سرلشکر مصطفی سرمد، سرتیپ تاج ترقی و سرگرد امیر جلیلی که اتهام و مسئولیتشان در جریان سوءاستفاده های مالی بیشتر بود، به تنزیل دو درجه و اخراج از ژاندارمری محکوم گردند و هر چهار نفر مبالغ مورد اختلاس را به ژاندارمری مسترد نمایند.»...

  بعد از چند ماه ارتشبد اویسی به من تلفن زده برای پدرخانمش(سرهنگ اخراجی مصطفی سرمد) تقاضای وقت ملاقات نمود. در جریان این ملاقات وی درخواست می کرد که من از اعلیحضرت استدعا کنم تا مورد عفو قرار گیرد!!! چون همانطور که اشاره گردید، اخراج وی از ژاندارمری به سبب سوءاستفاده مالی و به موجب رأی کمیسیون 5 نفری و تصویب اعلیحضرت صورت گرفته بود، اظهار داشتم: برابر سوابق موجود شما مدت 7 سال در زمان فرماندهی ارتشبد اویسی در ژاندارمری با وی همکاری داشته اید، چرا این تقاضا را از ایشان نمی کنید؟ و بدین ترتیب چون درخواست وی را بیمورد و خلاف اصول تشخیص دادم، از انجام آن خودداری ورزیدم. اما در اوایل سال 1357 ناگهان ستاد بزرگ ارتشتاران به ژاندارمری کشور ابلاغ نمود: «به فرمان اعلیحضرت سرهنگ اخراجی ژاندارمری سرمد از همان تاریخ اخراج(4 سال پیش) با درجه سرتیپی به ژاندارمری اعاده و بازنشسته گردیده است!! حقوق سرتیپی این مدت نیز به نامبرده پرداخت شود!!»

  انتشار این خبر در ژاندارمری کشور و همچنین نیروهای مسلّح شاهنشاهی انعکاس فوق العاده نامطلوبی داشته و موجب تضعیف روحیه و بی ایمانی هر چه بیشتر پرسنل، به خصوص افسران جوان نسبت به فرماندهان نیروهای مسلّح گردید.

 

اعترافات ژنرال، تألیف ارتشبد قره باغی

انتشارات نی، چاپ پنجم 1365

صفحات 91 تا 98

 

  این است وضعیت نیروهای مسلّح شاهنشاهی، اندکی پیش از انهدام رژیم پهلوی، از قول یکی از تیمسارهای فراری رژیم پهلوی. فرماندهانی در رأس امور قرار دارند که سرمایه های کشور را برای مصارف شخصی خود خرج می کنند. بیعدالتی بیداد می کند و اگر روزی قرار باشد عدالت برقرار شود، پس از مدّت کوتاهی با اعمال نفوذ امثال اویسی، جناب اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، فرد مورد نظر را فراری می دهد یا با حقوق و مزایا بازنشسته می فرماید!

  البته جناب ارتشبد قره باغی، به ولی نعمت پیشین خود، محمّد رضا پهلوی، وفاداری کامل را دارد و سعی می کند، او را به طور کامل خارج از این دغلبازیها نشان بدهد و حتی نشان دهد که خود او با این دزدیها مقابله می کرده است. البته این که شاه با دزدی سران ارتش مقابله می کرده است، اگر این مقابله درست و کامل می بود که البته نبود، نشانگر این نبود که خود شاه دزد نیست، چرا که اگر یک مدیر کل به بالا کشیدن سرمایه بپردازد، دلیل نمی شود که مدیران زیر دستش را نیز رها کند که آنها نیز چنین کنند، زیرا در این صورت موجبات سقوط خود را نیز فراهم می آورد. در دزد بودن شاه سابق ایران همین بس که میزان پولی که با خود از کشور خارج کرد، از پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا بیشتر است! البته موارد دیگری هم هست که در جای خودش مطرح خواهیم کرد. اینجا فقط دو نکته را باید مدّ نظر قرار داد:

1.چرا شاه امثال اویسی، عطائی و فرخ نیا را در رأس امور قرار داده است؟ اینها همگی در نیروی خود بالاترین رده را داشته اند و از این بین اویسی تا آخر حضورش در ایران مقامش را داشته که هیچ، چنانکه آقای ارتشبد قره باغی نیز اشاره می کند، یکی از اعضای کمیسیون پنج نفری نیز هست، تا به امور قضایی نیروهای مسلّح رسیدگی کند!!

2.اگر شاه با دزدی و بالا کشیدن سرمایه کشور مخالف بود، چرا اجازه داد تا عوامل دزدی در نیروی دریایی که زندانی شده بودند، آزاد شوند و از کشور خارج شوند؟ چرا دستور داد جناب سرمد که اخراج و تنزیل درجه شده بود، با ترفیع درجه بازنشسته شود و حتی حقوق بازنشستگی چهار سال اخراجش نیز به او داده شود؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 14:3  توسط پرسشگر